الخارجية: إتفاق الحريات الأربع مع جوبا لايشمل ممارسة الحقوق السياسية لمواطنى الدولتين

المراسل |
الخميس، 13 سبتمبر 2012 6:20 صباحاً

أكدت الخارجية السودانية حرصها على التوصل إلى إتفاقيات نهائية حول القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان خلال جولة المباحثات الجارية بينهما بأديس أبابا قبل إنتهاء الإطار الزمني الذى وضعه مجلس الأمن الدولي أمام الطرفين.
وقال السفير العبيد أحمد مروح الناطق الرسمي بإسم الخارجية السودانية في تصريح لـ(smc) إن عملية التفاوض بأديس ابابا تسير بجدية كاملة وأن الوساطة الإفريقية تعمل لترجمة هذه الجولة الأخيرة إلى إتفاقيات نهائية بين البلدين متوقعاً التوقيع النهائي على الإتفاقيات التى سيتم التوصل إليها سيكون في قمة رئيسى البلدين والمتوقع لها أن تعقد بين (17-20) سبتمبر الجاري إذا ما تم تجاوز العقبات التى تعترض المفاوضات متوقعاً التوصل إلى تفاهمات نهائية قبل الموعد الذى حدده مجلس الأمن الدولي مضيفاً أن مشاورات تجرى بين البلدين لعقد القمة الرئاسية مبيناً أن أي إتفاق يتم التوصل إليه مع دولة جنوب السودان لن يخضع للتنفيذ إلى حين إستكمال بقية المفاوضات وأضاف موقفنا إنه إذا لم يحدث إتفاق نهائي حول القضايا العالقة وخاصة الأمن أو أن نصل إلى مرحلة لايمكن الرجوع عنها لايمكننا أن نوقع على أي إتفاقيات معتبراً أن كل الإتفاقيات حزمة واحدة.
وقال مروح إننا مستعدون لإبداء المرونة اللازمة خلال التفاوض ولكننا غير مستعدين للتنازل عن أى حقوق أساسية لنا وزاد لسنا راغبين في الحصول على حق ليس لنا.
وكشف الناطق بإسم الخارجية عن تحرك مشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان لمعالجة الديون الخارجية ومخاطبة الدائنين في إطار الأعراف الدولية بهذا الخصوص مشيراً لمبادرة السودان بتحمل ديون الجنوب في حال تجاوب المجتمع الدولي مع مسألة ديونه مبيناً أن إتفاقية الحريات الأربع بين البلدين لاتتضمن مباشرة أية حقوق سياسية  لمواطني البلدين في البلد الآخر.
كما جدد مروح موقف حكومة السودان الرافض للخريطة التى قدمتها الوساطة حول منطقة الميل (14) وإلحاقها بدولة جنوب السودان لأن ذلك يؤسس لسابقة خطيرة فى العلاقات الدولية داعياً الوساطة إلى تقديم مقترحات أخرى للخروج من هذه المسألة.
إلى ذلك أكد مروح أن موقف السودان من قضية المنطقتين تحكمه مرجعيتا بروتوكول الترتيبات الأمنية حسب إتفاقية السلام الشامل 2005م والذى نص على إعادة إدماج المقاتلين في المجتمع وسحب الأسلحة التي بحوزتهم إلى دولة جنوب السودان وكذلك إنفاذ المشورة الشعبية لتمكين مواطني المنطقتين من حرية ممارسة النشاط السياسي على المستويين القومي والولائي.

أس أم سي

أرسل لي مستجدات هذا المدخل