أمن الاجتماع التنسيقي بين جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين في الخارج والإدارة العامة للجمارك ووزارتي التجارة الخارجية ودائرة الأمن الاقتصادي على ضرورة إيجاد المزيد من الضوابط التي تحقق الاستفادة القصوى لفئات المغتربين العائدين نهائياً، الدبلوماسيين، المعارين والمبعوثين والعائدين إلى البلاد نهائياً من نص القرار الوزاري الصادر لعام2010م بحظر استيراد السيارات المستعملة الذي منح استثناءات خاصة للشرائح الاربعة، بحيث تقوم تلك الضوابط بسد الثغرات أمام سمسارة السيارات الذين يقومون باستغلال الاستثناءات لمصالحهم.
وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الجمارك برئاسة الدكتور فضل الله عبد الله وزير الدولة بوزارة التجارة السبل الكفيلة بتحقيق استمتاع الفئات المستهدفة بالقرار بالامتيازات الممنوحة لهم دون تعقيد بما يحقق مصلحة البلد الاقتصادية في المقام الأول ثم مصلحة المواطن السوداني بالخارج وذلك وفقاً لشروط محددة تم الاتفاق عليها مسبقاً بين جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة.
وأبان د. كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج أن الشروط التي تم وضعها هي شروط ميسرة لضمان انسياب نص القرار تجاه أصحابه الأصليين بصورة جيدة دون استغلال من أية جهة أخرى.
وأثنى التهامي على الجهات النظيرة من الجمارك ووزارة التجارة على تفهمهم الجيد لحجة المغترب السوداني العائد نهائياً وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو ضمان استقرار المغترب في حال عودته النهائية حتى يكون هنالك انسجام بين المغترب والمجتمع الذي يعود إليه.
هذا وقد أهاب الأمين العام لجهاز المغربين بإتباع الخطوات الصحيحة وعدم إتاحة الفرصة للذين يقومون باستغلال هذه الامتيازات الواردة في نص القرار باعتبار أن تلك الامتيازات هي حق أصيل خاص بالفئات التي شملها القرار.
وفي ذات السياق قال اللواء شرطة سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة للجمارك إن الاجتماع جاء في إطار التنسيق القائم بين جهاز المغتربين والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة لتقييم الفترة السابقة من إنفاذ القرار الصادر في العام 2010م بحظر استيراد السيارات المستعملة الذي منح استثناءً لفئات الدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين والمغتربين العائدين نهائياً للبلاد.
أن الاجتماع بحث أيضاً سد الثغرات بحيث تنحصر الامتيازات الممنوحة على الفئات المنصوص عليها في القرار وضع المزيد من الضوابط التي روعي فيها عدم تضرر الفئات المستهدفة.

سونا